پیش نگارش

در تاریخ 9 خرداد 1403 احضاریه ای از سوی پلیس مرزی فرانسه برای آقای بشیر بی آزار، تبعه ایرانی ساکن در فرانسه، صادر می شود. در این احضاریه خواسته شده آقای بی آزار دوشنبه سوم ژوئن (14 خرداد) ساعت 10:30 صبح جهت بررسی وضعیت اداری، خود را به اداره پلیس(شنو) معرفی کند. در این احضاریه درخواست شده است که آقای بی آزار کارت هویت خود شامل پاسپورت، ویزا یا کارت اقامت و مدارکی را که مربوط به وضعیت اداری و قانونی حضور او در فرانسه است با خود همراه داشته باشد. همچنین اعلام شده که اگر نامبرده در تاریخ مذکور امکان حضور ندارد تماس گرفته تا روز و ساعت دیگری برای حضور وی معین شود. در پایان نامه در تبصره ای نوشته شده که ممکن است برای بررسی وضعیت اداری شما، تا بررسی حق اقامت و تردد شما در فرانسه در اداره پلیس بمانید. آقای بی آزار ضمن اجابت درخواست حضور، با همه مدارک قانونی (که دلالت دارد بر اقامت قانونی خانوادگی و اشتغال همسرش به تحصیل و آدرس ثابت منزل اجاره ای و دیگر موارد لازم) در روز دوشنبه به پلیس مراجعه می کند. در همان روز پلیس پس از اخذ مدارکش(که نشان می دهد وی بصورت قانونی در فرانسه حضور دارد)، وی را به مرکز بازداشت مهاجران غیر قانونی که همگی فاقد هویت هستند و بازداشتگاه اداری مرکزی است انتقال می دهد(!). این بازداشتگاه واقع در شهر "متز" حدود 3 ساعت از شهر محل اقامت آقای بی آزار (شهر دیژون) فاصله دارد.

در روز بازداشت متنی حاوی مجموعه ای از اتهامات به ایشان تحویل داده میشود که البته توسط آقای بی آزار امضا نمیشود. بنابراین زمانی آقای بی آزار از اتهامش خبردار می شود که در بازداشت پلیس است. این اتهامات از سوی استانداری  صادر شده و رئیس دفتر استاندار آن را امضا کرده است. این حکم اداری برمبنای حکم وزارت کشور فرانسه مبنی بر اخراج سریع آقای بی آزار است که پیشتر در تاریخ دوم خرداد صادر شده. در حکمی که روز بازداشت ایشان به وی ابلاغ شده است، اذعان شده که ایشان به صورت قانونی و جهت همراهی همسرش برای تحصیل وارد فرانسه شده است و قرارداد همسرش با دانشگاه در ماه اکتبر به پایان می رسد، علیرغم آن وزارت کشور فرانسه نگران آن است که بشیر بی آزار به حکم اخراج عمل نکند و خاک فرانسه را ترک نکند! همچنین از نظر وزارت کشور فرانسه هیچ ضمانتی برای خروج از سوی آقای بی آزار وجود ندارد و ایشان از این حکم تمرد خواهد کرد! سایر موارد درج شده در حکم اداری شامل اتهاماتی اثبات نشده و بی اساس همچون: موثر بودن در رسانه های مجازی(!)، طرفداری از حماس و حزب الله لبنان، تحقیر فرانسه (!) ایجاد دشمنی و نفرت و تحریک مردم به اقدامات تروریستی (!)، انتشار ویدیو علیه ایران اینترنشنال، و طرفدار حکومت ایران بودن(!) هستند. در حالیکه تمام مطالب ایشان به زبان فارسی و برای ایرانیان درج شده و حتی یک فالوور فرانسوی در صفحات ایشان نیست و تا امروز نیز حتی یک لایک از سوی یک فرانسوی زبان دریافت نکرده است! با اینحال از نظر دولت فرانسه پست های آقای بی آزار خطری برای آن دولت محسوب می شود و تهدیدی برای نظم عمومی است! با در نظر گرفتن ماده ال-741-1 قانون اتباع خارجی فرانسه کسانی که به میل خود قصد خروج از کشور و اجرای حکم اخراج رانداشته باشند به مدت 48 ساعت بازداشت می شوند.

حکم صادره بر مبانی فوق (که مطلقا بدون سند واثبات نشده اند) حاوی تصمیمات و اطلاع رسانی های زیر است:

1. در انتظار اجرای حکم وزارت کشور مبنی بر اخراج آقای بی آزار، وی به مدت 48 ساعت بازداشت شود.

2. نامبرده حق داشتن وکیل و مترجم را دارد و می تواند با سفارت متبوع خود تماس بگیرد.

3. نامبرده می تواند از کمک مالی برای بازگشت به کشورش استفاده کند کمکی که به وی کمک کند در وطن خود استقرار مداوم همراه با پروژه اقتصادی داشته باشد.

4.به نامبرده اطلاع داده شده که حق دارد نهایتا 20 کیلوگرم از وسایل خود را همراه ببرد و هزینه اضافه بر آن به عهده خودش است.

5. اگر آقای بی آزار به صورت غیرقانونی در فرانسه تردد کند، به مجازات زندان و پرداخت نقدی محکوم می شود.

6. اگرآقای بی آزار مخالفتی با این تصمیم دارد در دو ماه آینده درخواست تجدید نظر را به استانداری یا وزارت کشور ارائه کند و اگر به قانونی بودن این حکم اعتراض دارد در دادگاه اداری اقامه دعوا کند. او همچنین 48 ساعت وقت دارد تا از "دادگاه آزادی" تقاضای آزادی کند. (آزادی موقت از بازداشتگاه با شرایط و تحت حفاظت تا زمان خروج از کشور)

7. اعتراض آقای بی آزار به این حکم مانع اجرای آن نمی شود.

8.نامبرده حق دسترسی به اطلاعات شخصی مربوط به پرونده خود را دارد.

چهارشنبه 16 خرداد وکیل آقای بی آزار به حکم صادره اعتراض می کند و درخواست صریح و واضح آقای بی آزار مبنی بر عدم ماندن در بازداشتگاه و اجرای سریعتر حکم (خروج فوری از فرانسه) را ارائه می کند. اساس اعتراض چند مساله حقوقی است:

اول: نحوه احضار و بازداشت به صورت غیر منصفانه و تله گذاری است.این روش غیر قانونی و ناعادلانه است. با توجه به اینکه حکم اخراج ایشان چند روز قبل از بازداشت صادر شده این موضوع  به اطلاع وی نمی رسد و صرفا جهت بررسی وضعیت اقامت به پلیس فراخوانده می شود. اینکه بدون اطلاع قبلی و در چنین شرایطی وی با حکم اخراج مواجه می شود در حقوق فرانسه غیر قانونی و ناعادلانه است . توجیه پلیس آن است که احتمال می دهد این فرد به اجرای حکم اخراج تمکین نکند!

دوم : آقای بی آزار با مدارک کامل به پلیس مراجعه می کند اما پلیس در صورتجلسه جهت توجیه بازداشت وی ، او را فاقد مدارک قانونی عنوان می کند. این در حالیست که مدارک قانونی توسط پلیس ضبط شده است و در ادامه صورتجلسه چند سطر پایین تر درج شده که مدارک هویتی ایشان دریافت و ضبط شد!

سوم: این تبعه ایرانی به صورت قانونی در فرانسه اقامت دارد و از زمان اقامت خود در فرانسه به وظایف خانوادگی و همکاری با همسرش در نگهداری فرزندان خردسال اهتمام دارد(فرزندی که مهد کودک وی را نپذیرفته است و سند این امر موجود است) و عدم حضور او در کنار همسر و فرزندانش مانع ادامه تحصیل و اشتغال به تحقیق همسرش میشود.

چهارم: ضمانت های لازم برای عدم فرار وی، چون حبس خانگی با پابند وجود دارد و به دادگاه ارائه شده است.

جمعه 18/3/1403 دادگاه آزادی (دادگاه بررسی بازداشت یا عدم بازداشت تا زمان خروج از کشور)

دادگاه با حضور وکیل و مترجم تشکیل می شود و قاضی بدون توجه به موضوعات فوق و به درخواست نماینده استانداری به جای حکم حصر در خانه تا زمان خروج سریع از فرانسه، "اقامت در بازداشتگاه تا زمان خروج" را تایید می کند.

شنبه 19/3/1403 دادگاه تجدید نظر

دادگاه تجدید نظر با احتمال اینکه گمان می رود آقای بی آزار پس از آزادی خاک فرانسه را ترک نکند، ادامه بازداشت وی را تایید می کند. عدم وجود جای خالی در پروازی به مقصد ایران(!) از دلایل حضور وی در بازداشتگاه برشمرده شده که به اطلاع وکیل ایشان رسانده میشود. این در حالیست که همه روزه پروازهایی با ایرلاین های متفاوت به مقصد ایران وجود دارد که همگی دارای ظرفیت خالی هستند.

همچنان که در مسیر حقوقی پرونده دیده میشود کشور فرانسه که خود را معلم حقوق دیگر کشورها و گهواره حقوق بشر می داند در اقداماتی کاملا سیاسی و بر اساس اتهاماتی بی اساس و بدون دلیل قانونی، ایشان را بازداشت کرده است . بی آزار از زمان دستگیری با توجه به تمایل به آزادی از بازداشتگاه، تقاضای اجرای سریع حکم اخراج از فرانسه را دارد و به هیچ وجه نمی خواهد در شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز بازداشتگاه باقی بماند. به همین جهت برای وی بلیطی در پرواز سه شنبه 22 خرداد ایران ایر به مقصد تهران رزرو شد و توسط وکیل ایشان برای استانداری ارسال شد که متاسفانه بازهم از پذیرش اخراج ایشان خودداری شد و آن را به زمانی نامعلوم موکول کردند.

نکاتی در مورد آنچه حادث شده:

1.هیچ نوعی از تشویق به خشونت یا بهم زدن نظم عمومی در هیچکدام از پست ها و توئیت های این شخص دیده نمیشود و تاکید میشود که همه مخاطب ایشان ایرانی و فارسی زبان هستند.

2. آقای بی آزار حق دادرسی عادلانه دارد. تله گذاری برای دستگیری وی خلاف قوانین داخلی فرانسه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. عدم توجه به درخواستهای وی و تداوم بازداشت وی نیز ناعادلانه است . تعمد سیستم اجرای حکم

در تاخیر اخراج وی و نگهداری وی در بازداشتگاهی که مهاجران غیر قانونی در آن هستند، با کمترین امکانات ، ضد بشری است. این شخص پانزده روز است با همان لباسهایی که در روز اول بازداشت بر تن داشته است صبح را به شب میرساند. این لباسها روانداز وی نیز محسوب میشوند در حالیکه سرمای هوا در شب در منطقه ای که وی در آن زندانی است آزار دهنده است. این فرد اکنون سلامت خود را از دست داده است. بلاتکلیفی و عدم اقدام مناسب برای خروج وی از فرانسه نوعی شکنجه سفید است. هیچ متهمی بدون اثبات اتهام نباید در بازداشت باشد، و مشخص نیست بر اساس حکم کدام دادگاه اتهامات ایشان ثابت شده که باید این تحقیر و آزار را تحمل کند. خانواده آقای بی آزار از زمان دستگیری وی به دلیل دوری راه و همراه داشتن دو فرزند خردسال امکان دیدار وی را نداشته اند. آیا این خانواده در کشور غریب چه می توانند انجام دهند؟

3. شخص بازداشت شده، فردی مسلمان است. در حالیکه این زندان عمومی مختص مهاجرین غیرقانونی، امکان بهره مندی مناسب و شایسته از حمام، نظافت و بهداشت را نمی دهد. بودجه ناچیز دولت برای توسعه خدمات و امکانات بازداشتگاه ها این مکان ها را به محیط های غیر انسانی و ضد کرامت بشری تبدیل کرده است. او نماز می خواند ، او نیاز به دسترسی به کتاب دارد. او نیازمندی های یک بشر را دارد، او باید از سرانجام خود مطلع باشد، هر لحظه ای که بر او می گذرد، او را در موقعیتی عذاب آور و شکنجه ای روحی قرار می دهد. او نگران سلامتی همسر و فرزندانش است، برای کسی که در غربت، به اتهامات واهی فاقد سند، در زندانی که افراد هم زبان وجود ندارد، بدون امکانات رفاهی حداقلی، دور از خانواده و بدون اطلاع از سرانجام خود بازداشت است لحظات نمی گذرند.

4.برای پیگیری چنین مواردی به افرادی نیاز است که اطلاع و اقتدار لازم را برای مواجهه درست داشته باشند و به زبان آن کشور نیز مسلط باشند تا امکان درک صحیح منظور در مکاتبات، امکان تماس های مکرر و چانه زنی و... وجود داشته باشد. از آنجا که این مسئولیت بر عهده کنسولگری یک سفارت است رایزنی فرهنگی بدون داشتن مجوزی ویژه برای ورود به این امر نمی تواند جز در حیطه هایی خاص، ورود دیگری در آن داشته باشد و آن موارد نیز در حدی نیست که بتواند تغییری در سیر پرونده ایجاد کند.

5. همسر آقای بی آزار زنی جوان به همراه دو فرزند خردسال است . از سویی تعهدات دانشگاهی دارد و از سوی دیگر در نبود همسر باید مراقب فرزندان خود باشد. چگونه ممکن است در کشوری که مدعی توجه به حقوق زنان است، در ادامه فعالیت های علمی زنی توانمند و محققی که در حال تحقیقات علمی است مانع ایجاد شود، آنهم با ایجاد چنین زحماتی که قابل پیش بینی برای ایشان نبوده است. تحمل این شرایط سخت برای همسر ایشان چنان بوده که در این مدت نه وی توانسته است به دانشگاه برود و نه فرزند وی به مدرسه.

یافته هایی از این اتفاق

در این پرونده اما نکاتی قابل توجه  و جدی است که بی عدالتی وضعیت سیستم قضایی فرانسه، نفوذ شبکه صهیونیستی در دولت فرانسه و اجرای رسمی بیانیه های آنهاست را اثبات می کند :

1. آقای بی آزار به تبعیت همسرش (که ویزای تلنت اخذ نموده) و همراهی دو فرزندش ، طی پروسه قانونی اخذ ویزا ، وارد خاک فرانسه شده است. ایشان به دلیل عدم آشنایی به زبان فرانسه و اشتغال به نگهداری بچه های خردسال خود، ارتباط خاصی با جامعه فرانسه ندارد و شهر محل اقامتشان که شهر کوچکی در منطقه ای ییلاقی است دسترسی وی به مابقی فرانسه را محدود به سفرهای خانوادگی کرده است. درمنطقه ای که ایشان اقامت دارد نه اجتماعات خاصی برای اثرگذاری است و نه ایشان اساسا امکان ارتباط با آنها را داشته است. آقای بی آزار که مستندساز و تهیه کننده آثار موسیقایی است، به جهت همراهی همسرش این دو سال را به امور داخلی زندگی خود پرداخته است. این خدمت او به خانواده ، شاید برای جبران همراهی همسرش با او در دوران تحصیل آقای بی آزار در انگلستان باشد. زمانی که وی در یکی از دانشگاه های انگلستان موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد مستند سازی شد.

2. اتهامات نسبت داده شده به آقای بی آزار فاقد هیچ نوع مستندات و کاملا بی اساس است، "حمایت از جمهوری اسلامی ایران" از موارد نسبت داده شده به ایشان است. هر ایرانی می تواند حکومت خود را قبول داشته یا نداشته باشد، این جرم محسوب نمیشود. اتهام تحریک به آشوب و ایجاد نفرت نیز بی منطق و بدون ارائه سند است برای ارتکاب هر جرمی حداقل عنصر مادی جرم باید محقق شده باشد. مگر اینکه پستهای توییتر و اینستاگرامی ایشان در حمایت از فلسطین و مردم مظلوم غزه را مصداق "برانگیختن نفرت" بدانیم. در این خصوص اولا این پستها همگی به زبان فارسی هستند و جامعه مخاطب آن ایرانیان هستند، ثانیا صفحه مجازی ایشان حتی توسط افراد فرانسوی یا فرانسوی زبان دنبال نمی شود چون اساسا این فرد امکان ایجاد ارتباط به زبان فرانسه را ندارد . سوم اینکه هیچکدام از پست های منتشر شده و قابل بازدید در صفحات مجازی ایشان، حاوی کوچکترین صحنه خشونت آمیز و مانند آن نیست که اگر بود قطعا هوش مصنوعی اینستاگرام و توییتر در حذف آن پیش قدم بود.

3. اتهامی که پرده از اسرار این بازداشت غیر انسانی بر می دارد، اتهام نشر ویدئویی است که آقای بی آزار در آن دروغگویی ایران اینترنشنال را افشا می کند. در این ویدئو، وی که به صورت اتفاقی در پاریس است و خبر آتش زدن سفارت ایران در پاریس را می شنود به دلیل کنجکاوی شخصی به درب سفارت مراجعه می کند. در آن هنگام مجری شبکه ایران اینترنشنال در حال اغراق در خصوص حادثه و پرداختن به ابعاد آتش سوزی است، این نحوه خبر پراکنی قطعا برای تحریک دیگر ایرانیان مخالف در خارج از کشور برای انجام اقدامات مشابه در سایر کشورهای اروپایی علیه مراکز کنسولگری ایران بوده است. آقای بی آزار در این ویدئو اعلام می کند که حادثه هیچ ابعاد گسترده ای ندارد و شخصی مواد آتش زا را به سمت درب کنسولگری سفارت پرتاب کرده و در ادامه تصویربرداری نشان می دهد که حتی آثار آن نیز شسته شده و اصلا گویا اتفاق خاصی رخ نداده است در چنین شرایطی مجری شبکه مذکور در این اجرای زنده ، با التهاب از حضور پلیس صحبت می کند و از عدم همکاری کشورهای اروپایی در برگزاری راهپیمایی های اعتراضی انتقاد می کند. پس از انتشار این ویدئو که پرده از پروژه ای خبری برای به آتش کشیدن مراکز کنسولگری ایران برداشت، آقای بی آزار بارها در پیام های مکرر تهدید می شود و از سوی معاندین ایران عناوین هتاکانه ای به وی نسبت داده میشود.

4. در میان اتهامات درج شده، ادعا شده که پس از نشر این ویدیو دولت ایران عموی یکنفر از افراد داخل ویدیو را احضار کرده است که این نه جرم است و نه هیچ سندی برای منسوب کردن این اتفاق به اقدام آقای بی آزار وجود دارد. به نظر می رسد با توجه به محتوای اتهامات ، آنچه به عنوان گزارش وزارت اطلاعات فرانسه مرجع حکم وزارت کشور قرار گرفته ، بیانیه ای سیاسی منطبق بر خواسته افراد این شبکه است که اسپانسر اصلی آن سازمان اطلاعات رژِیم اشغالگر است و نقش لابی صهیونیستی در ارکان اطلاعاتی و دولتی فرانسه را عیان می کند.

5. مدعیان آزادی بیان ، تحمل بیان فردی در شبکه های اجتماعی در حمایت از مردم فلسطینی را ندارند. در شرایطی که جنایات اسرائیل علیه بشریت در جریان جنگ علیه مردم غزه از نظر دادستان دادگاه کیفری بین المللی محرز است و قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت نیز موید آن است، حمایت از مظلوم و محکوم کردن مجرم و بیان آزاد آن چه خطری برای کسی دارد؟ آقای بی آزار هرگز درباره فرانسه ، وضعیت اداره آن و مشکلات داخلی فرانسه که کمتر از سایر کشورها نیست حرفی نزده ، از محکومیت های فرانسه در دادگاه اروپایی حقوق بشر، از تجاوز به زندانیان ، از دادرسی های طویل المدت، از ضعف امنیتی و آموزشی، از آزارهای جنسی در خیابان و محیط کار، از آمار تجاوزات به زنان، از زن کشی و آمار رو به افزایش آن، از تبعیضات ناروا نسبت به خارجی ها از اقدامات خشن پلیس فرانسه و ده ها مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر در فرانسه که روزانه از شبکه های خبری و تلویزیون فرانسه شنیده می شود هیچ نگفته است. او اسرائیل را محکوم کرده است و سوال اینجاست که چرا محکوم کردن اسرائیل برای فرانسه ایجاد خطر می کند؟

6. در حکم آمده است که پس از بازگشت خانواده ایشان و الحاقشان به وی در ایران، مجدد می توانند خانواده را طی چهار ماه آینده بازسازی کنند. کسی که دانش حقوقی داشته باشد و  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خصوصا ماده 8 آن را دیده باشد و آراء قضایی گسترده ای که بر مبنای آن صادر شده را مطالعه کرده باشد هرگز باور نمی کند که یک مقام رسمی دولتی فرانسه در حکم خود این بر هم زدن استقرار خانواده را عادی تلقی کند و تغایری میان آن وماده 8 نبیند، این خود دلیل دیگری است که این حکم دولتی  با دیکته عواملی دیگر نگاشته شده است.  

7.در شرایطی که دولت فرانسه داعیه حمایت از حقوق "زنان و کودکان" را دارد، ظلمی آشکار نسبت به خانواده این تبعه ایران دیده میشود. در حال حاضر نه همسر ایشان امکان حضور در دانشگاه دارند و نه فرزند اول ایشان به دلیل شرایط روحی بسیار بد ناشی از بازداشت غیر قانونی پدر در مدرسه حضور پیدا می کند.

8. در تاریخ 28/3/1403 آرمین عارفی از ایرانیان معاند ساکن فرانسه، مقاله ای در Le point منتشر کرد که خط دهی جدیدی در مسیر پرونده آقای بی آزار محسوب میشود. وی به صراحت به سمت "جاسوس" معرفی نمودن آقای بی آزار رفته است و تلاش کرده نظرات را به سمت بحث تبادل ایشان با زندانیان امنیتی فرانسوی حاضر در ایران ببرد.  این در حالیست که حکم اخراج آقای بی آزار از مدتها پیش صادر و امضا شده و اتهامات وی هیچکدام در دادگاه بررسی و اثبات نشده اند. دولت فرانسه قانونا و بیش از سه ماه امکان نگهداری متهم را در بازداشتگاه مذکور ندارد و به نظر میرسد در حال تلاش برای یافتن دست آویز هایی برای محکوم نمودن آقای بی آزار باشد تا امکان نگهداری وی فراهم شود.

9. سیر پرونده ازابتدا تا کنون، چنان به صورت تاسف باری سیاسی است که وکیل مجرب پرونده که سالها در دفاع از حقوق اتباع خارجی فعالیت داشته، به خاطر نمی آورد که مورد مشابهی را دیده باشد.

 تبعات خارجی انفعال در برابر بازداشت های این چنینی:

·  بارها شاهد بوده ایم که ایرانیان خارج از کشور برای رای دادن به سفارتخانه ها مراجعه می کنند و مورد تحقیر وتوهین جماعت ضد انقلابی که آزادانه در مقابل سفارتخانه حضور دارند قرار می گیرند، از رای دهندگان فیلمرداری می کنند و نام آنهارا به پلیس گزارش می کنند. اگر حمایت جمهوری اسلامی جرم است و در فرانسه جرم انگاری شده لازم است اطلاع رسانی شود! اگرنه لازم است توجه شود که همین توهین کنندگان امکان دارد با هماهنگی لابی های مختلف، گزارش های دروغین، اغراق آمیز و اتهامات واهی به هموطنان ایرانی وارد کنند که ثمره آن وقوع چنین بازداشت های غیر قانونی و اخراج از فرانسه باشد.

· مطلب مهم دیگر، بهره برداری سیاسی و ایجاد جریان اجتماعی علیه بازداشت شدگان ایرانی است، معاندین ساکن فرانسه تلاش دارند تا با جریان سازی و ترویج اخبار منفی و ایراد اتهامات بی اساس، اشخاصی مانند آقای بی آزار را خطرناک و تروریست معرفی کند و آنها را زندانی اقدامات تروریستی بدانند و جامعه فرانسه را به سوی تفکرمبادله این افراد و گروگان گیری افراد در قبال جاسوسان فرانسوی دستگیر شده در ایران هدایت کنند. ایجاد چنین جریان اجتماعی برای هموطنان ایرانی دیگر نیز خطرناک است و رویه دادرسی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

· از تبعات دیگر این انفعال خبری، تاثیر آن بر دانشجویان ایرانی خارج از کشور است. کسانی که از نظر سیاسی خنثی هستند یا از نظرات سیاسی خودداری می کنند، و به ناچار برای ایجاد امنیت خود و عدم تعرض جامعه ایرانی ضد انقلاب خارج نشین، با آنها همراهی کرده یا نظرات آنها را تامین می کنند. این مساله بسیاری از خانواده های ایرانی را که فرزندانشان صرفا برای تحصیل به خارج از کشور سفر کرده اند نگران کرده است. پیشتر نیز در تجمعات " زن، زندگی، آزادی" به دلیل جبر روانی حاکم بر این محیط ها شاهد حضور چنین دانشجویانی بوده ایم.                                                                                 

· در شرایطی که کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس، در برابر بازداشت شدن تبعه های خود واکنشی کاملا فعال دارند و با ملاقات های مکرر و ورود سریع به این موارد، وجهه ای "قدرتمند و حامی" از خود ایجاد می کنند، عدم اقدام مشابه از سوی کشورمان وجهه ایران را در مجامع اروپایی ضعیف و در برابر ایرانیان ساکن اروپا ناتوان و غیرمسئول جلوه خواهد داد. لازم به ذکر است با گذشت 15 روز از این بازداشت غیرقانونی هنوز هیچ مسئول رسمی برای ملاقات آقای بی آزار به بازداشتگاه مراجعه نکرده است.

· اگر نسبت به این بی قانونی دولت فرانسه اقدام عاجل و شایسته نشود ، امنیت همه هموطنان ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی که در اروپای غربی بالاخص در فرانسه زندگی می کنند در معرض تهدید است. اگر صدور چنین احکام اداری بی پایه و اساسی به صورت رویه معمول درآید که دادگاه و قاضی با آن هم نوا شود و قبل از پیگیری و اثبات اتهام، شخصی اخراج شود، هموطنان ما امنیت قضایی لازم را نخواهند داشت.

 29/3/1403